ازبنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین دراستان مازندران چه خبر؟ پس از پیروزی اصول گرایان درانتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 و تشکیل دولت نهم توسط اقای دکتراحمدی نژاد رئیس جمهور ایران یکی از مهمترین شعارهای اقتصادی که بیش ازعرف معمول برآن تکیه کرده و مانور دادند.
طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده وکارافرین بود برهمین اساس هیات وزیران درجلسه مورخه 19/8/1384 که درمرکزاستان خراسان جنوبی تشکیل شد بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ وزارت کار و امور اجتماعی ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور و اقتصادی و دارایی وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 102 قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال 1383 آئیننامه اجرائی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین رابا هدف ساماندهی بنگاههای کوچک زودبازده ؛ توزیع عادلانه در مناطق بویژه مناطق محروم ؛ توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مردم بویژه مردم مناطق محروم ؛ افزایش تولید و صادرات آن ؛ افزایش تسهیلات بانکی ؛ تقویت کارآفرینی اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی تصویب نمودند .
و در تعریف این بنگاهها به واحدهای کمتر از 50 نفر و دامنه شمول آن تمام اشخاص حقوقی و حقیقی در بخشهای کشاورزی , صنعت , معادن , خدمات , فرهنگ و آموزش و منابع اعتباری تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای آن به بخش تعاونی و خصوصی باشد . لازم به یاداوری است دولت هشتم هم برای تولید شغل درجامعه طرح ضربتی خود اشتغالی رادردست داشت .
تفاوت اشتغال از طريق بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتي اشتغال كه دردولت هشتم به مبناي فلسفي و تفكر اقتصادي اين دو طرح باز مي‌گردد. در همین زمینه دفتر مطالعاتی اقتصادی مركز پژوهش‌هاي مجلس هفتم اعلام کرد طرح ضربتي اصولا بر محور خود اشتغالي پايه‌ريزي شده بود، اما از ويژگي‌هاي عمده اشتغال ازطريق بنگاه‌هاي زودبازده تاسيس بنگاه ، كارآفريني توسعه صنايع كوچك و متوسط ‬است و اين طرح قصد دارد كارآفريني را تشويق كرده و انگيزه‌هاي لازم براي آن را فراهم كند .
ایضآ گزارش همین مركز مي‌افزايد فلسفه تاسيس بنگاه‌هاي اقتصادي و كارآفريني، محور اصلي، پذيرش اين باور فرهنگي توسط جامعه است كه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي تك نفره‌ ازنظر منطق اقتصادي، بازدهي‌و ارزش افزوده واقعي رادر رشد اقتصادي فراهم نمي‌كند .
و اين در حالي است كه در غالب كشورهاي درحال توسعه و از جمله ايران، روحيه نيروي انساني آنها از انجام فعاليت‌هاي گروهي و پروژه‌اي اكراه داشته و گرايش شديدي به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي فردي دارند.
به همين دليل درطرح بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك زودبازده دولت فعلي نيز همان روحيه انجام فعاليت‌هاي انفرادي طرح‌هاي خود اشتغالي ديده مي‌شود، به گونه‌اي كه بر اساس نمونه‌گيري وزارت كار و امور اجتماعي،در سطح استان تهران حدود ‪ ۶۶‬ درصد طرح‌هاي اجرا شده در چارچوب طرح اعطاي تسهيلات به بنگاههاي زود بازده در زمره خود اشتغالي و فقط ‪ ۳۴‬درصد آن‌ها طرح‌هاي كارآفريني بوده‌اند. انچه گفته شد بخشی از ماهیت اینگونه طرحها میباشد. ولی هدف اصلی و مهمتر در اینگونه طرحها که توسط دولتها ارائه میشود جدای از چگونگی و شکل طرح بحث ایجاد شغل برای متقاضیان جویای کار میباشد .
وباید در پی پاسخ این پرسش باشیم ایا اینگونه طرحها مشکل بیکاری را حل می کند ؟ ایا استان مازندران در رسیدن به هدف کم کردن نرخ بیکاری از این طریق موفق عمل میکند یا خیر ؟ به جنگ دعوا بین موافقین و مخالفین این گونه طرحها هم کاری نداریم و انچه مورد نظر است عملکرد ان در استان مازندران است .
برای بررسی بیشتربه کتاب سند ملی توسعه استان در برنامه چهارم توسعه رجوع میکنیم که میگوید استان مازندران باید نرخ بیکاری 8/10سال 1383 را به رقم 8/8 در سال 1388 تنزل دهد .
پیش بینی افزایش اشتغال به تفکیک بخشی در برنامه چهارم توسعه 762/168 نفراست به نقل دیگر تعداد شاغلین 858581 نفر در سال 1383 به 1270000 نفر باید برسد که در مجموع 8/3 درصد افزایش اشتغال کشور به مازندران اختصاص دارد و برای دست یافتن به این هدف دولت نهم و متعاقب ان مسئولین و متولیان استان بیشترین امید را به همین طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده دل بسته اند . تا از این راه مشکل بیکاری را در استان حل کنند وفرصت شغلی ایجاد کنند . برای اینکه در این بررسی به نتیجه ای برسیم به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران که به مناسبت دهه فجرسال 86 عملکرد دولت نهم در استان را به اطلاع عموم رسانده توجه کنید . (در این گزارش امده مجموع تسهیلات پیش بینی شده ی برای استان مازندران در سال های 1384 و 1385 و نیمه اول سال 86 مبلغ 1261040 میلیون ریال بوده که تا همان زمان 12473140 میلیون ریال ابلاغ شد . اذر ماه 86 تعداد 22232 طرح با اشتغال 95312 نفر به مبلغ 19477163 میلیون ریال به بانک های استان از سوی دستگاههای اجرایی معرفی شده و تعداد 15304طرح با اشتغال 53259 نفر به مبلغ 9547840 میلیون ریال به تایید بانکهای استان رسیده و تعداد 12556 طرح با اشتغال 39665 نفر به مبلغ 6949432 میلیون ریال منجر به عقد قرار داد شده است ). دراین اطلاع رسانی نمی توان به درصد دقیق و نزدیک به یقین تعداد شغل یا فرصت شغلی ایجاد شده دست یافت . لابد اقایان تائید می کنندحق مردم است از اطلاعات لازم شفاف و قانع کننده برخوردار باشند.
در گزارش بالا فقط به عقد قرار داد این بنگاهها با بانک عامل خبر میدهد ولی بعد چه اتفاق افتاده چند نفر واقعآ مشغول شدند دیگر اطلاعات لازم در دست نیست . و در همین زمینه اقای شفقت استاندار قبلی مازندران درمورخه 12/4/87 روز تودیعش در بحث عملکرد خودش در جلسه معارفه استاندار جدید بدین شرح گزارش دادند . ( رشد قابل توجه در بخش صنعتي كه در راستاي اجرايي شدن طرحهاي بنگاههاي اقتصادي زود بازده در دولت نهم مي باشد.
بيش از 1800 واحد صنعتي در استان در اين مدت بهره برداري شده و يا در مراحل تكميل طرح هستند كه اگر از شهريور گذشته مشكلات بانكها مانع نمي شد همه آنها فعال بودند و بيش از 75 هزار شغل ايجاد مي شد0 فقط در بخش صنعت بيش از بیست پنج هزار نفر اشتغال ايجاد شده و در مرحله بهره برداري مي باشد0 به طور خلاصه اتفاقات صنعتي دوره دولت نهم بيشتر از طول دوران گذشته بوده است .( ملاحظه میفرمائید این گزارش هم با اما و اگر همراه بود . ولی مستندترین گزارش در خصوص این طرح به نقل از سایت روابط عمومی استانداری مازندران مورخه 7 مرداد 87 از سوی متولی اصلی ان در استان که اقای مهندس فرزانه معاون برنامه ریزی استانداری در کمیته تخصیص یارانه تسهیلات زود بازده اعلام شد . که بدین شرح میباشد ( تسهیلات زود بازده در سه سال گذشته 1261میلیارد تومان بوده است .تاکنون 18603 طرح به مبلغ 1110 میلیارد تومان برای اشتغال 60345 نفر به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعداد تنها 4هزار نفر در نوبت و برسی دریافت وام قرار دارند . تا کنون مبلغ 886میلیاد تومان قرار داد برای 14008 طرح جهت اشتغال 46269 نفر منعقد گردید است وبه بهره برداری رسیده است ) برای قضاوت منصفانه ترتوجه خواننده گان را به اظهارات زیر معطوف میدارم بنظر دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس 46 در صد از این بنگاهها ماهیت خارجی ندارد و انحراف از برنامه در انان دیده شد. و پاسخ اقای محمد جهرمی وزیر کارکه از مبتکران این طرح بود. گزارش اقای توکلی را جعلی خواند و پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور نیز طرح بنگاه های زود بازده را موفق ترین سیاست اقتصادی دولت ارزیابی کرد ودر جای دیگراقای جهرمی ميزان تحقق اشتغال از طريق اين بنگاه‌ها را تاكنون ۷۰ درصد برنامه اعلام كردند و معاونت توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در آماري از عملكرد دو ساله بنگاه هاي زودبازده و كارآفرين گزارش داد: «39 درصد اشتغال طرح هاي زودبازده كه قرارداد آن با بانك عامل منعقد شد، محقق نشده است.» ودفتر مطلعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره برداري 8/59 درصد بوده است . با توجه امار منتشره در نشریه برنامه شماره 264 ارگان اطلاع رسانی دفترمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید به آمار اخذ شده از دفتر توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي جمع كل تسهيلا‌ت توزيع شده در سال‌هاي 1384، 1385 و 1386 به اين بنگاه‌ها مبلغ 800/446 ميليارد ريال بوده و تعداد اشتغال جديد در 411908 طرح بهره برداري شده بالغ بر 860987 نفر است.
البته دراین مدت سه سال حداقل باید سه برابراین رقم شغل ایجاد میشد تا پاسخگومتقاضیان باشد.

منابع : سند توسعه استان
– گزارش جلسه تلفیق استان مورخه 5/12/1385
– سایت روایط عمومی استاندار مازندران- خبرگزاری اقتصاد ایران تعاون، كار و اشتغال تاریخ :4/3/87
– مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي - خبر گزاری فارس
- روزنامه سرمایه مورخه 13/ 3/ 87
- نشریه برنامه شماره 264

محمد رضا منصوریان